المتقدّم : ( أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلى في السفر قصّر ، وإن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلّى تماماً . ذكره العلامة في المنتهى ، وحمل الحديث عليه . ويحتمل الحمل على التقيّة ) « 1 » .
أما السيد الخوئي فقد ذكر وجوهاً من الحمل وناقشها ، ثم قال : ( إذن فالصحيح أن الروايات متعارضة ولا سبيل إلى الجمع العرفي بوجه ، وعليه فيحتمل أن تكون الروايات الدالّة على التمام في السفر محمولة على التقية ، كما لا يبعد استفادته من قوله ( ع ) في صحيحة إسماعيل بن جابر : ( فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ) « 2 » .
فكأنّ العامّة كانوا يصلّون تماماً في السفر ، ولأجله عبّر بهذا التعبير ، فتأمّل .
فإن أمكن هذا الحمل فهو ، وإلَّا فينتهي الأمر إلى التساقط ، والمرجع حينئذٍ عمومات الكتاب والسنّة الدالّة على لزوم التقصير في السفر ، كما مرّ ؛ إذ لم يثبت شيء على خلافها .
وإن شئت قلت : إن تلك العمومات مرجّحة لنصوص الاعتبار بالأداء ، فأخبار الاعتبار بالوجوب ساقطةٌ ؛ لمعارضتها بتلك النصوص الموافقة لعمومات الكتاب والسنّة ، فتحصّل أنّ ما عليه جمهور المتأخّرين من أنّ الاعتبار بحال الأداء لا حال تعلّق الوجوب هو الصحيح ) « 3 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ذيل الحديث 9 .
( 2 ) وهذه الصحيحة هي : عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت بأبي عبد الله ( ع ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر ، فلا أصلّي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صلّ وأتمّ الصلاة ، قلت : فدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر ، فلا أصلي حتى أخرج ؟ فقال ( ع ) : فصلّ وقصّر ، وإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله . الوسائل : باب 21 ، من أبواب صلاة المسافر : حديث 2 .
( 3 ) كتاب الصلاة ، السيد الخوئي : ج 8 ، ص 394 - 395 .