وبهذا يتّضح أن المقبولة وإن ذكرت الترجيح بالصفات والشهرة مضافاً إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، لكن عرفت أن الترجيح بالصفات من مرجّحات الحكم والحاكم ، وليس من مرجّحات الرواية ، وأما المرجّح الآخر وهو الشهرة فقد تبيّن أنه في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، ومن مسقطات الرواية غير المشهورة عن الحجّية ، فيبقى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة وهما ما ذكرتهما الرواية السابقة ، ومن هنا يتّضح أن المقبولة لم تذكر شيئاً زائداً على ما في رواية الراوندي من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة .
الأقوال في الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
بناء على ثبوت الترجيح ، فهل يقتصر على المرجّحات المنصوصة كالأوثقية والأعدلية التي ذكرت في تلك الروايات أم يتعدى إلى غير ذلك من المرجّحات المنصوصة ؟ في المقام قولان :
القول الأوّل : التعدّي إلى غير المرجّحات المنصوصة
واستدلّ لذلك بعدد من الوجوه ، منها :
الوجه الأوّل : وحدة المناط
إن المناط في صفات الترجيح كالأوثقية والأعدلية ، هو الأقربية لمطابقة الواقع ، وهذا المناط موجود في غير هذه الصفات أيضاً .
قال الشيخ الأنصاري : ( ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة ، بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين ، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة .
وكيف كان ، فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات :
منها : الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة ، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع - في نظر الناظر في