حساب الاحتمالات الذي هو الأساس العامّ في الأدلّة الاستقرائية .
4 . الدليل الشرعي : وهو ما جعله الشارع دليلًا لتشخيص الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المشتبه .
5 . الدليل العقلي العملي : وهو كلّ كبرى عقلية تشخّص الوظيفة تجاه الواقع المشكوك تعذيراً أو تنجيزاً ، كقاعدتي البراءة والاحتياط العقليين .
والقسم الأول من هذه الأقسام يشمل مباحث الألفاظ والدلالات ؛ إذ يكون البحث فيها عن الدليليّة اللفظية وتحديد مدلول ألفاظ عامّة تعتبر عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في أبواب فقهية متنوّعة .
والقسم الثاني يشمل بحوث الملازمات العقلية الثابتة بين الأحكام أو بينها وبين متعلّقاتها ، كبحث وجوب المقدّمة واقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه ، واجتماع الأمر والنهي ، واقتضاء النهي للفساد ، وبحوث اشتراط القدرة في متعلّق التكليف ، وإمكان أخذ القيود المختلفة في موضوع التكليف أو متعلّقه ، وغير ذلك من المسائل العقلية الأصولية التي يكون البحث فيها عن سنخ العلاقة الثابتة بين حكمين أو بين الحكم ومتعلّقه أو موضوعه والتي يستدلّ بها الفقيه على إثبات حكم آخر أو نفيه ، أو تحديد موضوع الحكم أو متعلّقه ويكون ملاك الدلالة في جميع هذه البحوث عقليّاً برهانياً .
والقسم الثالث يشمل مسألة حجّية الإجماع والسيرة والتواتر ، فإن دليلية مثل هذه الأدلّة تكون استقرائية لا برهانية .
والقسم الرابع يشمل بحوث الحجج والقواعد المقرّرة شرعاً لإثبات الوظيفة العملية ، وهي على قسمين :
1 . الأمارات . وتكون دليليتها على أساس الكشف والطريقية إلى الواقع الذي يعني بحسب الروح ترجيح قوّة الاحتمال في التزاحم بين الأحكام في مرحلة الحفظ .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 319
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٣١٩