العلم الإجمالي ، فكذلك لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً في حالة الاضطرار إلى الترك ؛ لانتفاء القدرة التي هي شرط في التكليف في الموردين ، فلا فرق بين انتفاء القدرة في حالة الاضطرار إلى الفعل أو الترك ، فيختلّ الركن الأوّل في الموردين ، ومقتضى زوال الركن الأوّل هو جريان البراءة في الطرف المقدور بلا معارض ، وبذلك لا يكون العلم الإجمالي منجّزاً .
إلّا أن التحقيق : أن هذا قياس مع الفارق ، وذلك لأن الاضطرار العقلي إلى الفعل وإن كان يتفق مع الاضطرار العقلي إلى الترك في جهة ، إلا أنه يختلف عنه في جهة أخرى .
أمّا جهة الاتفاق فهي أن الخطاب المولوي بالنهي يكون ساقطاً في كلتا الحالتين - أي سواء كان إلى الفعل أو الترك - وهذا واضح .
أمّا جهة الافتراق فهي في جهة الملاك ، فإن الملاك في الاضطرار إلى الفعل - وهو المفسدة والمبغوضية - ساقط ، بخلافه في الاضطرار إلى الترك ؛ إذ لا معنى لسقوط الملاك في هذه الحالة .
بيان ذلك : إن الاضطرار إلى الفعل يكون حصّةً من وجود الفعل تختلف وتغاير الحصّةَ الصادرة من المكلّف باختياره ، من قبيل أن حركة اليد الصادرة من اليد مع قدرة المكلّف على تحريك يده ، تختلف وتغاير حركة اليد الصادرة بلا قدرة ، كالحركة القهرية الصادرة من المشلول .
إذا تبيّن هذا فمن المعقول أن تكون الحصّة الواقعة من الاضطرار إلى الفعل سبباً في سقوط النهي خطاباً ، وكذلك تكون سبباً في سقوط الملاك من المبغوضية والمفسدة فيه . وعليه فلا يتشكّل علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ ملاكه ومبادئه ، فينهدم الركن الأول .
وهذا بخلافه في الاضطرار إلى ترك أحد طرفي العلم الإجمالي ، فإنه وإن كان الخطاب ساقطاً بالنسبة إليه ، إلا أنه يمكن تشكيل علم إجمالي بالتكليف
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 353
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٣٥٣