الظاهر من قوله : على وجه الطريقية للموضوع ، أن متعلّق القطع هو تمام الموضوع ، لا بعضه وبعضه الآخر هو القطع ؛ فإنه لا يناسب هذا التعبير ، كما لا يخفى « 1 » .
الأمر الثاني : تقسيم الآخوند الخراساني للقطع الموضوعي
اقتصر المصنّف قدس سره في المتن على بيان تقسم الشيخ الأنصاري قدس سره للقطع الموضوعي ، دون التعرّض إلى ما أفاده الآخوند من تقسيم ، ونحن نشير إليه مع شيء من التوضيح ، ولكن بعد تقديم مقدّمة لا تخلو عن الفائدة في ما يهمّنا من إمكان أخذ القطع في موضوع الحكم وعدمه ، وهي : « إنّ متعلّق القطع لابدّ وأن يكون متحصّلًا ومتحقّقاً بنفسه مع قطع النظر عن تعلّق القطع به ، ومن دون مدخليّته في تحصّله ، وذلك لبداهة تأخّر القطع عن المقطوع بالطبع وتفرّع الكشف على المنكشف ، فلا يمكن أن يكون القطع موجباً لتحقّق متعلّقه ، ولا يجوز أخذه في متعلّقه شرعاً مطلقاً ، سواء كان المتعلّق موضوعاً أو حكماً ؛ ضرورة عدم إمكان أخذ المتأخّر في المتقدّم . مثلًا إذا قطع بوجوبٍ ، لا يمكن أخذه في الوجوب الذي تعلّق به ؛ للزوم الدور ، وهذا بخلاف ما إذا أُخذ في غير متعلّقه ، كما إذا اخذ في موضوع حكم آخر مخالف لنفس متعلّقه ، فإنه بمكان من الإمكان ، كما إذا ورد مثلًا في الخطاب إذا قطعت بوجوب شيء - مثلًا - يجب عليك التصدّق بكذا ، فإنّ القطع بالوجوب في هذه القضية أُخذ في موضوع حكم آخر ، وهو وجوب التصدق » « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : لمحات الأصول ، مصدر سابق : 428 - 429
( 2 ) حاشية على كفاية الأصول ، طرح لمباني سيد الطائفة العلامة آية الله العظمى الحاج حسين الطباطبائي البروجردي في الأصول ، للعالم الحجّة آية الله الشيخ بهاء الدين الحجتي البروجردي : ج 2 ، ص 23 22 .