بأنّ السائل الفلاني خمر فهو حرام ، يوضّح أنّ القطع أخذ قيداً في موضوع الحكم وهو السائل المقطوع بخمريّته ، فيكون الموضوع مقيّداً ، ومن الطبيعي أن لا يوجد الموضوع المقيّد إلا بوجود قيده وهو القطع ، كما انّه من الطبيعي أن لا يوجد الحكم إلا بعد وجود موضوعه ، فأصبح للقطع مدخلية في ثبوت الحكم وإيجاده وتوليده ، وذلك بسبب إيجاده موضوعه ، فلو قطع المكلّف بأنّ ذلك السائل خمر ، حرم عليه ، وإن لم يقطع فلا يحرم ، لا أنّه حرام والمكلّف لا يعلم به .
بعبارة أخرى : لا وجود للحكم في حقّ المكلّف قبل قطعه ، فقطعه - ومن خلال إيجاده لموضوع الحكم المقيَّد به - ولّد له حكماً بحرمة هذا السائل في حقّه ، وأما في صورة عدم قطعه بخمريّته فإنّه يجعله حلالًا له .
الفارق الثاني : إنّ القطع الطريقي حيث إنّه كاشف عن الحكم وطريق له ، فهو ينجّزه في صورة الإصابة ويعذّره في صورة المخالفة فالقطع بالحكم الشرعي الفعلي - كوجوب الحج عند تحقّق الاستطاعة - يؤدّي إلى تنجيز ذلك الوجوب على المكلّف .
ويمكننا أن نشكّل قياساً من الشكل الأول فنقول :
هذا المكلّف مستطيع الصغرى
وكلّ مستطيع يجب عليه الحج الكبرى
فينتج : هذا المكلّف يجب عليه الحج
فالقطع بالصغرى والكبرى يؤدّي إلى القطع بأن هذا المكلّف يجب عليه الحج ، فيكون قطعاً طريقياً بالنسبة لوجوب الحج على المكلّف المستطيع ، فيتنجّز عليه ذلك الوجوب .
أما القطع الموضوعي فلا كاشفيّة فيه حتّى يُبحث عن منجّزيته ومعذّريته . فلو شرّع المولى في لوح الواقع وجوب القتل عند القطع بفسق المكلّف ، فحتى
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 302
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٣٠٢