وكذا لو قال أوصيت لأحدهما ثمّ مات قبل البيان ، ( 1 )
شرح
هذين في التشريك بعد ، وقد احتمله هناك « 1 » في « التحرير » ونسبه في « الإيضاح « 2 » » هناك إلى بعض الأصحاب وقال : أنّه في غاية الضعف .
ووجهه أنّ الحقّ دائر بينهما ولا مرجّح لأحدهما فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادعاها اثنان فيقسّم بينهما . ووجه ضعفه أنّ فيه تبديلًا للوصيّة ، والدعوى منتفية ، للاتّفاق على أنّ المستحقّ واحد في بطنها ، وهو صادق عليهما فيكون تعيينه إلى الوارث كما في كلّ متواطئ . وقد يمنع انتفاء الدعوى لأنّه يؤول إليها والموصى له في أحد هذين واحد منهما أيّ واحد كان .
قوله : « والإيقاف حتّى يصطلحا فإنّه متداعي بينهما » ( 1 ) هذا الاحتمال الثالث . وهو خيرة « الإيضاح « 3 » » وقد احتمل في « التحرير « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » » ولم يذكره المصنّف في الفرع العاشر في أحد هذين .
ووجّهه هنا في « الإيضاح » بأنّهما لا يجتمعان ، وإلّا لكانت النكرة للعموم ، ولا يمكن إبطالهما ، لأنّا نبحث على تقدير صحّة الوصية « 7 » .
ومعناه كما أشار إليه المصنّف أنّه متداعي بينهما ولا يعلم مستحقّه منهما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 502 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الموصى له ج 2 ص 518 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 160 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 193 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الموصى له ج 2 ص 518 .