قوله : « ولو قال : إن كان في بطنها غلام استحقّ الغلام دون الجارية وإن ولدا » ( 1 ) ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث ( 1 ) والتشريك ( 2 )
شرح
« الحواشي » بأنّ حملها مصدر فيعمّ ، وما والّذي وكلّ ، عامّات « 1 » ، فكان ذلك في قوّة قوله : إن كان كلّ ما في بطنها غلاماً ، وقضيّته أنّه إذا تعدّد ما في بطنها لم يصدق أنّ كلّ ما في بطنها غلام فتبطل فلا يستحقّان شيئاً . وفي وجه للشافعيّة أنّها إن ولدت غلامين فالوصيّة لهما « 2 » .
ولو قال : إن ولدت ذكراً فدرهمان ، وأنثى فدرهم صحّ ، فإن ولدتهما معاً فثلاثة كما صرّح بذلك كلّه في « المبسوط « 3 » » وجميع ما ذكر بعده آنفاً إلّا ما قلّ . وإليه أشار المصنّف بقوله : ولو قال : إن كان في بطنها غلام . . . إلى آخره ، كما ستعرف لأنّه اعتبر وجود الذكر ووجود الأنثى من دون حصر ما في البطن في أحدهما ، فإذا وجدا معاً في البطن ، صدق أنّ في بطنها ذكراً فيستحقّ ما أوصى له به ، وأنّ ما في بطنها أنثى فتستحقّ ما أوصى لها به ، لتحقّق الشرط فيهما ، وزيادة الآخر لا تضرّ ، ولا كذلك الأولى . ولو ولدت خنثى أعطي الأقلّ بناءً على أنّه ليس طبيعة ثالثة ، ويحتمل عدم استحقاقه شيئاً .
كما هو قضيّة كلام « المبسوط » وما ذكر بعده ، لأنّ المدار
هامش
( 1 ) الحاشية النجارية : في الوصية ص 121 س 18 ( من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 2 ) راجع المجموع : ج 15 ص 472 ، والوجيز : ص 224 .
( 3 ) المبسوط : في الوصية للحمل وشرائطها ج 4 ص 13 ، والمهذّب : ج 2 ص 108 ، والشرائع : ج 2 ص 250 ، والتحرير : ج 3 ص 365 ، والإرشاد : ج 1 ص 461 ، والتلخيص : 156 ، والدروس : ج 2 ص 307 .