رجوعاً بخلاف طحن الحنطة ( 2 )
شرح
الدار لم تبطل فيما بقي « 1 » . ولعلّه لذلك قيّد في « جامع المقاصد » عبارة الكتاب ، قال : إذا لم يكن انهدام ذلك قادحاً في صدق الاسم ، وإلّا كان كالأوّل « 2 » . وكيف كان فلا تصحّ فيما انفصل عنها .
قوله : « وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول » ( 1 )
أي وكذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول . وإليه أشار في « المبسوط » بقوله : وإن خربت بعد وفاته فإنّ الموصى له يستحقّها وما قد انفصل منها من الخشب والآلات « 3 » انتهى . وهو بإطلاقه يتناول ما إذا كان قبل القبول ، لكنّه إنّما يتمّ بناءً على أنّ القبول كاشف ، وأمّا على القول بالنقل فإنّه يجيء فيه الإشكال السابق .
قوله : « ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعاً بخلاف طحن الحنطة » ( 2 )
أمّا عدم كون الزيادة رجوعاً فقد نصّ عليه في « التحرير « 4 » وجامع المقاصد « 5 » » لبقاء الاسم ، وأمّا كون الطحن رجوعاً فقد نصّ عليه في « المبسوط « 6 » والتحرير « 7 » وجامع المقاصد « 8 » » لعدم بقاء الاسم ، وفواته موجب لفوات متعلّق والجمع يحمل على الثلاثة ، فلو قال : أعتقوا رقاباً فأقلّه ثلاثة ، فإن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 336 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 155 .
( 3 ) المبسوط : فيما لو أوصى لرجل بداره ج 4 ص 38 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 336 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 155 .
( 6 ) المبسوط : فيما لو أوصى لرجل بطعام ج 4 ص 38 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 335 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 155 - 156 .