ولو كانت الوصيّة بمعيّن فادعوا ظنّ أنّه الثلث أو ما زاد بيسير أو أنّ المال كثيراً وأنّه لا دين له لم يقبل منهم ويحتمل القبول ( 1 )
شرح
ثلث المجموع وما ادّعوا ظنّه « 1 » . وقد وقع في « الروض « 2 » » في نسختين كلام ساقط جدّاً بل هو غلط قطعاً .
قوله : « ولو كانت الوصيّة بمعيّن وادّعوا ظنّ
أنّه الثلث أو ما زاد يسير ، أو أنّ المال كثير وأنّه لا دين له لم يقبل منهم ، ويحتمل القبول » ( 1 ) عدم القبول منهم في المعيّن كالعبد والدار ، خيرة « الشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » والتلخيص « 5 » واللمعة « 6 » والروض « 7 » » وكذا « التحرير « 8 » والدروس « 9 » والروضة « 10 » » ولا ترجيح في « الإيضاح « 11 » » وقال في « المبسوط « 12 » » قيل : فيه قولان ، وظاهره التردّد كما هو صريح « الكفاية « 13 » » وفي « جامع المقاصد » : أنّ الأصحّ القبول « 14 » ؛ وفي
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في حكم ادّعاء الورثة ظنّ قلّة التركة ج 5 ص 47 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) شرائع الإسلام : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 2 ص 247 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 2 ص 482 س 33 .
( 5 ) تلخيص المرام : في حكم ادعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ص 155 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ص 178 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) تحرير الأحكام : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 3 ص 342 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 2 ص 305 .
( 10 ) الروضة البهية : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 5 ص 46 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 2 ص 509 .
( 12 ) المبسوط : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 4 ص 11 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 2 ص 47 .
( 14 ) جامع المقاصد : في حكم ادّعاء ظنّ الوصيّة بقدر الثلث و . . . ج 10 ص 126 .