شرح
كلامهم جميعاً بين نصّ فيه وظاهر وكان الأولى أن لا ننقل كلام هذين الفاضلين لكن وضع الكتاب أن نذكر فيه جميع ما نجده من كلام الأصحاب .
وأمّا أخبار الباب فقد روى محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنّى بن الوليد عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ؟
فقال : لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ « 1 » . وروى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله « 2 » . وروى عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله « 3 » وقد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن خالد بن بكر الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدّمتني امّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له : إنّ هذا يأكل أموال ولدي ، قال :
فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن . فدخلت علىّ أبي عبد اللّه عليه السلام بعدُ فاقتصصت عليه قصتي ثمّ قلت له : ما ترى ؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه ، وأمّا فيما بينك وبين اللَّه عزّ وجلّ فليس عليك ضمان « 4 » .
ومقتضى الروايتين تصريحاً في الثانية وظهوراً في الأولى أنّ الأولاد صغار ، فإنّ
هامش
( 1 ) الكافي : في الوصايا ج 7 ص 62 ح 19 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في الزيادات ج 9 ص 236 ح 921 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصيّة بالمضاربة ج 4 ص 227 ح 5538 .
( 4 ) الكافي : ج 7 ص 61 ح 16 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 236 ح 919 ، من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 228 ح 5539 .