شرح
مضاربة الكتاب : لو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث ، إذ المقيّد بالثلث التفويت وليس حاصلًا هنا ، لانتفاء الربح حينئذٍ « 1 » .
وهو مطلق بالنسبة إلى الأمر الأوّل والثالث ، ومصرّح فيه بالأمر الثاني . وقد حكينا نحو عبارة الكتاب هناك « 2 » عن « المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » والشرائع « 5 » والإرشاد « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والروض « 8 » والمسالك « 9 » ومجمع البرهان « 10 » » وقلنا : إنّ ظاهر الأخير أو صريحه أنّه لا خلاف فيه .
ونحن نقول : إنّ إطلاقهم في البابين وإن كان يتبادر منه بادئ بدء ما يشمل المكلّفين لكنّ الظاهر عند التأمّل أنّ المراد الأولاد الصغار كما هو صريح بعض الأخبار والظاهر من البعض الآخر ومن عبارة « النهاية » الّتي هي الأصل في المسألة ، لأنّ الوصيّة بغير الصغار غير صحيحة أو تكون موقوفة على إجازتهم .
قال الشيخ في « النهاية » : وإذا أمر الموصي الوصيّ بأن يتصرّف في تركته لورثته ويتّجر لهم بها ويأخذ نصف الربح كان ذلك جائزاً وحلال له نصف الربح « 11 » . وقد
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في أركان القراض ج 2 ص 333 .
( 2 ) مفتاح الكرامة : ج 7 في القراض ص 436 س 23 .
( 3 ) المبسوط : فيما إذا دفع في مرضه قراضاً ج 3 ص 186 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو قارض المريض ج 2 ص 230 س 9 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في القراض ج 2 ص 141 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في المضاربة ج 1 ص 436 .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما لو قارض المريض ج 8 ص 64 .
( 8 ) لا يوجد لدينا لكنّه يستفاد من حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ( غاية المراد : ج 2 ص 363 ) .
( 9 ) مسالك الأفهام : فيما لو دفع قراضاً في المرض ج 4 ص 370 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 230 - 231 .
( 11 ) النهاية : في باب الأوصياء ص 608 .