شرح
النافع » وعليه الفتوى كما في « التنقيح « 1 » » وعامّة المتأخّرين كما في « الرياض « 2 » » وهو المرويّ كما في « النافع « 3 » » والمنقول كما في « الحواشي « 4 » » .
وقد حكى « كاشف الرموز « 5 » » والشهيد في « الدروس « 6 » وغاية المراد « 7 » » وأبو العباس في « المهذّب البارع « 8 » » والفاضل القطيفي في « إيضاح النافع » والمحقّق الثاني « 9 » والشهيد الثاني « 10 » أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع ولم يدلّونا على الكتاب الّذي ادّعاه فيه ، ولم نجد « 11 » مصرّحاً به في شيء من كتبه ، بل قال في « المبسوط « 12 » » وإذا أوصى الرجل بزيادة على الثلث في حال صحّته وأجاز الورثة كان صحيحاً عندنا لعموم الأخبار . وقال المخالف : الوصيّة باطلة وليس للورثة أن تجيز هذه الوصيّة في حياته فإنّ إجازته لم يلزم ، سواء كان أوصى به في حال صحّته أو في حال مرضه ، وفيه خلاف . ثمّ ذكر دليل القائل بعدم اللزوم . ثمّ
قال : وما يدلّ عليه أخبارنا يجوز جميع ذلك في حال الحياة وليس لهم رجوع فيه بعد الوفاة انتهى .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الوصيّة ج 2 ص 400 .
( 2 ) رياض المسائل : فيما يعتبر في متعلّق الوصيّة ج 9 ص 514 .
( 3 ) المختصر النافع : في متعلّق الوصيّة ص 166 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 5 ) كشف الرموز : في متعلّق الوصيّة ج 2 ص 83 .
( 6 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في الموصى به ج 2 ص 301 .
( 7 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 482 .
( 8 ) المهذّب البارع : في متعلّق الوصيّة ج 3 ص 124 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 114 .
( 10 ) لم نعثر على حكاية الإجماع من الشيخ في كتب الشهيد الثاني فراجع .
( 11 ) بل موجود في الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 145 - 144 المسألة 14 .
( 12 ) المبسوط : في الوصيّة بما زاد على الثلث ج 4 ص 17 .