شرح
التفضيل مهجورة ، وفي الثاني : أن قول الشيخ مطروح ، وفي الثالث عندنا . وفي « جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » » أنّه المشهور ، وفي « الكفاية « 3 » » أنّه أشهر .
قلت : الإجماع لدينا محصّل معلوم ، لأنّ الكتب الّتي صرّح فيها بتساوي الأولاد عدا « النهاية والكفاية » ما بين مصرح فيها به في الأخوال والأعمام وظاهر فيه ظهوراً كاد يلحق بالتصريح عدا « الدروس » فإنّه ليس بتلك المكانة من الظهور . وقد سمعت ما في « المقنعة » في مسألة الأقارب .
والمخالف القائل بأنّ لأعمامه الثلثين ولأخواله الثلث إنّما أبو علي كما حكاه عنه الشهيد « 4 » وأبو العباس « 5 » والمحقّق الثاني « 6 » وغيرهم « 7 » . وحكى عنه غيرهم كالمصنّف في « المختلف « 8 » » أنّه رواه عن مولانا الصادق عليه السلام وفي نسخة أخرى عن الباقر عليه السلام ، وقد حكوا « 9 » عنه مثل ذلك في الوقف - والشيخ في « النهاية « 10 » » والقاضي فيما حكي « 11 » عنه . ولعلّه في غير « المهذّب » وهو ظاهر « جامع الشرائع « 12 » » بل قد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 10 ص 56 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 6 ص 231 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 2 ص 52 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 2 ص 309 .
( 5 ) المقتصر : في الوصيّة للأعمام والأخوال ص 216 ، والمهذّب البارع : في الوصية للأعمام والأخوال ج 3 ص 111 . .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 10 ص 56 .
( 7 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 9 ص 468 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 384 ، الموجود في هذا النسخ وكذا في الوسائل : ج 13 ص 454 ح 1 عن الباقر ع .
( 9 ) منهم العلّامة في المختلف : في الوقف على الأولاد ج 6 ص 308 والطباطبائي في رياض المسائل : في الوقف ج 9 ص 353 ، والشهيد في غاية المراد : في الوقف ج 2 ص 434 .
( 10 ) النهاية : في الوصيّة للأعمام والأخوال ص 614 .
( 11 ) الحاكي هو الطباطبائي في رياض المسائل : في الوصيّة للأعمام والأخوال ج 9 ص 468 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة للأعمام والأخوال ص 499 .