شرح
« المبسوط « 1 » » الإجماع على ذلك في موضعين ، ففي موضع : لا تصحّ الوصيّة عندنا للكافر الّذي لا رحم له من الميّت ، وفي آخر : تصحّ عندنا للذمّي إذا كانوا أقاربه وممّا قصر فيه الصحّة في الوقف على ذي الرحم « المقنعة « 2 » والكافي « 3 » والنهاية « 4 » والخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » والوسيلة « 7 » والغنية « 8 » والجامع « 9 » » وموضع من « السرائر « 10 » » وفي « الخلاف » الإجماع عليه وكذا « الغنية » كما تقدّم بيان ذلك كلّه . ولا ترجيح فيما نحن فيه في « المقتصر « 11 » والمهذّب « 12 » والتنقيح « 13 » » .
وكلّ من حكى الأقوال في المسألة لا تخلو حكايته عن خلل أو مسامحة حتّى المحقّق فإنّه قال في « الشرائع « 14 » » وتصحّ الوصيّة للذمّي ولو كان أجنبياً ، وقيل : لا تجوز مطلقاً . ومنهم من خصّ الجواز بذوي الأرحام ، والأوّل أشبه . وفي الوصيّة للحربي تردّد أظهره المنع ، وقال في « النافع » : وللذمّي وإن كان أجنبيّاً ،
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصيّة لأهل الذمّة ج 4 ص 4 و 63 .
( 2 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 653 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في الوقف ص 326 .
( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 597 .
( 5 ) الخلاف : في الوقف على أهل الذمّة ج 3 ص 545 مسألة 13 .
( 6 ) المبسوط : في الوقوف والصدقات ج 3 ص 294 .
( 7 ) الوسيلة : في الوقف ص 370 .
( 8 ) غنية النزوع : في الوقف ص 297 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الوقف ص 369 .
( 10 ) السرائر : في الوقف على الكفّار ج 3 ص 159 .
( 11 ) المقتصر : في الوصيّة للذمّي ص 215 .
( 12 ) المهذّب البارع : في الوصيّة للذمّي ج 3 ص 100 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 370 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة للذمّي ج 2 ص 253 .