شرح
والمهذّب « 1 » » وكذا للميّت سواء علم بموته أو ظنّ حياته فبان ميّتاً ،
وأكثر « 2 » ما تأخّر عنها ، لأنّ من شرط صحّة الوصيّة لمعيّن أن يكون له أهليّة التملّك ، لامتناع تحقّق الملك والمقصود بالوصيّة من دونها ، والمعدوم والميّت ليس أهلًا للتملّك .
قوله : « وكذا للميت » ( 1 ) إجماعاً كما في ظاهر « التذكرة « 3 » ونهج الحق « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » والكفاية « 7 » » إذ لم يحك فيها كلّها الخلاف في ذلك إلّا عن مالك « 8 » مع العلم بموته فإنّه حكم بصحّة الوصيّة وبكون الموصى به تركة .
قوله : « سواء علم بموته أو ظنّ حياته فبان ميّتاً » ( 2 ) كما في « الشرائع « 9 » والتذكرة « 10 » والتحرير « 11 » والدروس « 12 » وجامع المقاصد « 13 »
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 109 .
( 2 ) كما في السرائر : ج 3 ص 212 ، وشرائع الإسلام : ج 2 ص 253 ، ومسالك الأفهام : ج 6 ص 215 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 460 س 30 .
( 4 ) نهج الحق وكشف الصدق : في المواريث ص 517 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 41 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الموصى له ج 6 ص 215 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 48 .
( 8 ) المدن الكبرى : ج 6 ص 73 ، والحاوي الكبير : ج 8 ص 193 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 253 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 460 س 30 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 364 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 306 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 41 .