فلو أوصى لمعدوم لم يصحّ ( 1 )
شرح
شدّة الظهور وعدمها . ويأتي للمصنّف في أواخر هذا المطلب في الفرع العاشر أنّ في اشتراط التعيين إشكالًا « 1 » . ونحوه في عدم الترجيح « التحرير « 2 » والإيضاح « 3 » والتذكرة « 4 » » في موضع منها . وقرّب في موضع آخر منها اشتراطه ، وفي « الحواشي « 5 » وجامع المقاصد « 6 » » ترجيح عدم الاشتراط . وقد يقال « 7 » : إنّ كلّ من اشترط صحّة التملّك قال باشتراط التعيين ، لأنّه يمتنع وقوع التمليك للمجهول إلّا أن تقول إنّ من اشترطه لم يرد ذلك وإنّما أراد عدم صحّة الوصيّة لمملوك الأجنبي ونحوه كما أفصحت به عباراتهم . وتمام الكلام في الفرع العاشر « 8 » .
[ في عدم صحّة الوصيّة للمعدوم ]
قوله : « فلو أوصى لمعدوم لم يصحّ » ( 1 ) إجماعاً كما في « التذكرة « 9 » وجامع المقاصد « 10 » » وظاهر « الكفاية « 11 » » وبه صرّح في « النهاية « 12 » والمبسوط « 13 »هامش
( 1 ) يأتي في ص 435 من الكتاب .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصي ج 2 ص 502 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 460 س 32 ، وفي الوصية للمولى ص 478 س 38 . .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 91 .
( 7 ) لم نعثر على قائله حسبما تفحصناه .
( 8 ) يأتي في ص 435 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى له ج 2 ص 460 س 30 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 41 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 48 .
( 12 ) النهاية : من في الموصى له ص 615 .
( 13 ) المبسوط : في الوصية للمعدوم ج 4 ص 14 .