[ الرابع : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد ]
الرابع : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد وكذا كلّ وارث ظاهراً أقرّ بأولى منه . ولو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصيبه ولو كذّبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن ( 1 )
شرح
والوجه في الأوّل - أعني كون التركة للثاني - أنّ نسبه ثبت بقول الأخ والولد الأوّل لأن كانا عدلين ، ولم يتّفقا على الأوّل كذلك . وأمّا إذا لم يكونا عدلين فليس للثاني إلّا النصف ، إذ لم يثبت حينئذٍ نسبه باعترافهما وإنّما يثبت له به النصف كما تقدّم مثله ، فلا بدّ من فرض كونهما عدلين نبّه عليه في « الحواشي 1 وجامع المقاصد 2 » ولا يضر إنكار الثاني كما أشار إليه المصنّف في أوّل المسألة حيث قال : وإن أنكر الثاني الأوّل .
والوجه في الثاني وهو أنّه لا غرم على الأخ أنّه لم يقع منه تفويت حقّ أقرّ به لأحدهما .
[ فيما لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد ]
قوله : « الرابع : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد . وكذا كلّ وارث ظاهراً أقرّ بأولى منه . ولو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصيبه . ولو كذّبها الإخوة فلهم ثلاثة أرباع وللولد الثمن وللزوجة الثمن » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « الشرائع 3 والتذكرة 4هامش
( 1 ) الحاشية النجارية : في الإقرار ص 118 س 8 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 2 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 363 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الإقرار بالنسب ج 3 ص 157 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 471 .