شرح
وعن « المسالك » نسبته إلى الأكثر 1 . وعن « جامع المقاصد » أنّه قال : عليه الفتوى 2 ، حكينا عدم القبول وأنّه يلزمه الألف حالّة عن سبعة كتب 3 وعن أبي علي 4 . وعن « التذكرة » نسبته إلى الأكثر 5 . وأقوى ما يستدلّ للقبول بعد الأصل والقاعدة صحيح هشام كما تقدّم 6 بيانه ، وقلنا : إنّه مع الانفصال لا بحث في عدم القبول كما في « جامع المقاصد 7 » . وقد تقدّم 8 للمصنّف في الأقارير المجهولة في ولو قال : له ألف مؤجّل من جهة تحمّل العقل قبل قطعاً .
البحث الرابع أنّه لو فسر الألف بالناقص النادر قبل مع اتّصاله ، وحكيناه عن « المبسوط والشرائع والتحرير والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك » وحكيناه عن « الإيضاح » أنّه قال فيه : إنّ الأصحّ عدم القبول . وقال في الكتاب أيضاً 9 : إنّه لو فسّر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضّة قبل ، حكينا ذلك عن « المبسوط » وما ذكر بعده آنفاً ، وحكينا عن « الإيضاح » العدم . واستوفينا الكلام في المسألتين . فيكون ما هنا رجوعاً عن الفتوى إلى التردّد .
والدراهم الزيوف هي المردودة بغشّ ذكره في « القاموس 10 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صيغ من الأقارير ج 11 ص 25 .
( 2 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 334 .
( 3 ) وهي المبسوط : في الإقرار وفروعه ج 3 ص 35 ، والسرائر : في الإقرار وأحكامه ج 2 ص 513 ، والجامع الشرائع : في الإقرار ص 340 ، وإرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 413 ، وشرح الإرشاد للنيلي : في الإقرار ص 58 س 13 ، وتبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 ، وتذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 413 .
( 4 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 46 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في تعقب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 414 .
( 6 ) تقدّم في ص ص 218 من النسخة الرحلية .
( 7 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 9 ص 333 .
( 8 ) تقدّم في ص 279 بهامش 19 - 25 و 32 و 3 - 38 .
( 9 ) تقدّم في ص 279 بهامش 19 - 25 و 32 و 3 - 38 .
( 10 ) القاموس المحيط : ج 3 ص 150 مادّة « زاف » .