لزمه الألف ولم يقبل قوله في المسقط . ( 1 ) ولو قال : له علىّ ألف لا تلزم لزمه . ( 2 )
شرح
فلو منع من الإخبار ولم نصدّقه تعذّر عليه الإقرار بالحقّ وعدم تخليص ذمّته بالإشهاد ، فوجب أن يسمع كلامه توصّلاً إلى تحصيل هذه المصلحة . وقد احتمل في « مجمع البرهان 1 » في كلام الإرشاد إرادة الخيار المجهول أو أنّه مبنيّ على القول بعدم جوازه في الضمان ، ولكن يأباه عبارة « المبسوط 2 » في الثاني وقوله في « الإرشاد 3 » وغيره 4 افتقر إلى البيّنة إلّا أن يحمل على أنّه أقرّ ثمّ ادّعى أني قلت بخيار من غير تعيين وكان مجهولاً أو ادّعى أنّي قلت ضمنت بخيار مريداً بطلان إقراره ، وحينئذٍ يحتاج إلى البيّنة على ذلك فليتأمّل . وأنت إذا أجدت التأمّل في كلام « الرياض 5 » في المقام ولحظت ما ذكرناه هنا وفي مسألة قوله من ثمن مبيع لم أقبضه عرفت أنّ خلطه في الرياض بين المسألتين إيجاز مخلّ مع سهو في النقل كما عرفت 6 فيما تقدّم .
قوله : « لزمه الألف ولم يقبل إقراره في المسقط » ( 1 ) هذا جواب لو في المسائل الخمس .
قوله : « ولو قال : له علىّ ألف لا تلزم لزمه » ( 2 ) كما في « التذكرة 7
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 462 .
( 2 ) المبسوط : في الإقرار بالضمان ج 3 ص 35 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الاقرار بالمنافي ج 1 ص 413 .
( 4 ) ؟ ؟ ؟ .
( 5 ) رياض المسائل : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 11 ص 429 .
( 6 ) تقدّم في ص 325 من النسخة الرحلية .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 408 .