ولو قال : له علىّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت احتمل لزوم الألف معجّلاً أو بعد تسليم العبد خاصّة ( 2 ) ولو قال له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال ( 1 )
شرح
قوله : « ولو قال : له علىّ ألف من ثمن عبد إن سلّم سلّمت ، احتمل لزوم الألف معجّلاً أو بعد تسليم العبد خاصّة » ( 2 ) قال في « المبسوط 1 » إن وصل الكلام كان القول قوله مع يمينه ، وقد حكاه في « التذكرة 2 » عن الشيخ ساكتاً عليه ، وكذا ولده في « الإيضاح 3 » ولا فرق بين هذه وبين ما سبق إلّا أنّ المبيع هنا معيّن من حيث كونه عبداً ومطلق في السابق . وقد عرفت 4 أنّ الشيخ صرّح بعدم الفرق بينهما فيجيء على قوله فيه عدم اشتراط الاتّصال فيما إذا قال : له علىّ ألف من ثمن مبيع ثمّ سكت ثمّ قال لم أقبضه أنّه لا فرق عنده هنا بين الاتّصال والانفصال . ولهذا قال في « الدروس » قيل يلزمه الألف اتّصل أو انفصل 5 .
[ فيما لو قال : له ألف مؤجلة أو زيوف ]
قوله : « ولو قال : له ألف مؤجّلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتّصال إشكال » ( 1 ) قد تقدّم 6 الكلام فيما إذا قال : له علىّ ألف مؤجّلة مع الاتّصال في أوّل الباب عند قوله : لو قال له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر مسبغاً محرّراً ، وقد حكينا 7 عن عشرة كتب أنّه يقبل منه الإقرار بالأجلهامش
( 1 ) المبسوط :
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يقتضي رفع المقرّ به ج 15 ص 406 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في تعقيب الإقرار بما عدا الاستثناء ج 2 ص 461 .
( 4 ) تقدّم في ص 216 من النسخة الرحلية .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الإقرار وصيغه ج 3 ص 125 .
( 6 ) تقدّم في ص 217 من النسخة الرحلية .
( 7 ) تقدّم في ص 217 من النسخة الرحلية .