( 1 ) أو ضمنت به على أنّي بالخيار ( 2 )
شرح
ولعلّه احترز في الكتابين من لزوم ضمان القيمة أو المثل بالقبض . ووصف المبيع بالفاسد غير مناسب ، وقد يوجد في بعض النسخ بيع فاسد لكن لا مرجع حينئذٍ للضمير .
[ فيما لو قال : ضمنت به لأكون بالخيار ]
قوله : « أو ضمنت به على أنّه بالخيار » ( 2 ) أي لو قال : له علىّ ألف ضمنتها له لكنّى شرطت أن يكون لي الخيار في الضمان ، لأنّ « ضمن » يتعدّى بنفسه وبالباء ، فالضمير المجرور راجع إلى الألف . وبناء ذلك على أنّ اشتراط الخيار في الضمان يفسده كما هو خيرته في ضمان الكتاب 1 . وقد يكون المراد ضمنت به كفالته فتأمّل . وقال في « التذكرة » أو قال : تكفّلت ببدن فلان بشرط الخيار وقلنا ثبوت الخيار في الكفالة يقتضي بطلانها ، أو قال : ضمنت لفلان كذا بشرط وأبطلناه وما أشبه ذلك ، فالوجه بطلان الإضافة وصحّة الإقرار والحكم 2 به ، كذا في نسختين منها فتأمّل . وقال في موضع آخر : أو أقرّ بالكفالة بشرط الخيار وأنكر المقرّ له شرط الخيار قدّم قول المقرّ له عندنا 3 . وقال في « المبسوط » إذا قال : تكفّلت وضمنت على أنّي بالخيار ثلاثة أيّام فقد أقرّ بالكفالة والضمان وصل إقراره بما يسقطهما فلا يقبل إلّا ببيّنة ، وقال : إنّ الشرط والعقد صحيحان 4 . ومثله ما في « السرائر 5 » وفي « الشرائع 6هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في صيغ الضمان ج 2 ص 155 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 403 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 405 .
( 4 ) المبسوط : في الإقرار بالضمان ج 3 ص 35 .
( 5 ) السرائر : في الإقرار ونفسه بشرط الخيار ج 2 ص 513 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال ج 3 ص 155 .