ويشترط في الاستثناء كلّه الاتّصال ( 1 )
شرح
ظاهر لإفادة كلّ منها ما يفيده إلّا ، وقد تقدّم 1 أنّ الاستثناء غير مناف للإقرار فلا يختلف فيه الحال باختلاف أدواته . ومن المعلوم أنّ إعراب غير إذا كانت للاستثناء كإعراب ما بعد إلّا ، فإذا قال عشرة غير درهم بالنصب كانت للاستثناء ، إذ لو استثنى بإلّا فقال إلّا درهماً لوجب النصب ، فلو رفع في مثل ذلك امتنع أن يكون للاستثناء بل يكون وصفا فتجب العشرة . وفي « جامع المقاصد » أنّ هذا إذا كان عارفاً بالقانون العربي وإلّا لزمه تسعة ، لأنّ مثل ذلك يراد به الاستثناء عرفاً لا ينظر إلى حال الإعراب . وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل له عشرة إلّا درهم بالرفع هذا التفصيل كما قدّمناه . وكذا كلّ ما جرى هذا النحو 2 .
قوله : « ويشترط في الاستثناء كلّه الاتّصال » ( 1 ) أي في العادة فلا يضرّ التنفّس والسعال كما تقدّم 3 بيان ذلك . وقد عرفت ما حكي عن ابن عباس وما تأوّلوه له . وقد يكون أراد المصنّف بكلّه ما إذا قال : هذه الدار لزيد والبيت لي بناء على أنّه نوع من الاستثناء كما فهمه صاحب « المسالك 4 » فيكون ممّن يشترط الاتّصال في ذلك كالشيخ 5 والمحقّق 6 لكنّه بعيد جدّاً والظاهر أنّه أراد جميع أدوات الاستثناء لا غير .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 312 من النسخة الرحلية .
( 2 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 311 - 312 .
( 3 ) تقدّم في ص 297 من النسخة الرحلية .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 79 .
( 5 ) المبسوط : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 10 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 .