شرح
والشرائع 1 والتذكرة 2 والتحرير 3 والإرشاد 4 والتلخيص 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 ومجمع البرهان 9 » لأنّ إقراره بالدار ليس صريحاً في كون جميع البيوت له . فليس في قوله وهذا البيت لي إنكار لما أقرّ به ولا رجوع ، لأنّ المقرّ به هو ما بعد البيت والكلام إنّما يتم بآخره . ولعلّ الأصل فيه بعد ذلك الأصل ضابطة الإقرار . وقد قيّده الشيخ 10 وجماعة كالمحقّق 11 بما إذا لم يفصل بسكتة طويلة وبما إذا اتّصل بالكلام ، ولعلّه على ما وجّهنا به لا يحتاج إلى هذا القيد فتأمّل .
ووجّه في « المبسوط 12 والتذكرة 13 والإرشاد 14 » بأنّه بمنزلة الاستثناء وأبين منه في إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، لأنّه صريح بمعنى الاستثناء . وقد سمعت ما في الكتاب . ولعلّه لذلك قال في « المسالك » إنّ إلحاق هذه الأمثلة ونظائرها بالاستثناء حقيقة أو حكماً مبنيّ على تعريف الاستثناء ، فمن عرّفه بأنّه إخراج بإلّا وأخواتها فما ذكر ليس باستثناء لكنّه في حكمه في أنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره ، ومن عرّفه بأنّه الإخراج بإلّا أو بما كان نحو إلّا في الإخراج ليدخل فيه هذه الأمثلة ونظائرها فتكون كلّها من أفراد الاستثناء . ولا إشكال في قبول الإخراج على التقديرين ، إنّما
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 401 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في حكم الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الإقرار وأحكام الاستثناء بعده ص 163 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 148 .
( 7 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 311 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 79 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 476 .
( 10 ) المبسوط : في الإقرار وحكم الاستثناء بعده ج 3 ص 10 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 ، انظر جامع المقاصد : ج 9 ص 311 .
( 12 ) المبسوط : في الإقرار وحكم الاستثناء بعده ج 3 ص 10 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 401 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .