والاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لزيد إلّا هذا البيت .
وهذا الخاتم له إلّا فصّه . ( 1 )
شرح
[ في صحة الاستثناء من العين ]
قوله : « والاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لزيد إلّا هذا البيت وهذا الخاتم له إلّا فصّه » ( 1 ) قد صرّح بكون الاستثناء من العين صحيح في « المبسوط 1 والجامع 2 والشرائع 3 والتذكرة 4 والتحرير 5 والإرشاد 6 والتلخيص 7 والدروس 8 والحواشي 9 ومجمع البرهان 10 وجامع المقاصد 11 والمسالك 12 » وظاهر الأخيرين و « التذكرة » كما يأتي في العبيد إلّا واحداً الإجماع عليه ، وإنّما خالف بعض الشافعيّة 13 في ذلك فقال الاستثناء المعتاد إنّما هو من الأعداد المطلقة لا الأعيان وقد ذكر هذان المثالان في الجمّ 14 الغفير من هذه الكتب وإنّما خلّى عنها واحداً واثنان . ومثّلوه أيضاً بله هذا القميص إلّا كمّه وهامش
( 1 ) المبسوط : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 10 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإقرار والاستثناء منه ص 342 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 400 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 419 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 7 ) تلخيص المرام : في الإقرار وفروعه ص 163 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 148 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 476 .
( 11 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 309 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 78 .
( 13 ) المجموع : في الإقرار وأحكامه ج 20 ص 318 .
( 14 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 309 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 78 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 148 .