أمّا لو قال له ثلاثة ودرهمان إلّا درهمين فإنّه يصحّ . ( 1 )
شرح
فيه الاحتمال البعيد وأنّ الأصل براءة الذمّة وأنّ الأصل في أقوال المكلّف وأفعاله الحمل على الصحّة وأنّ الواجب أن يصان كلام العاقل عن اللغو والهذر تقضي بكون المستثنى منه هو المجموع المركّب وإن كان خارجاً عن ظواهر القوانين ، فيكون كقوله لا أكلت ولا شربت ولا نمت إلّا بالليل كما تقدّم 1 بيانه من أنّ المراد ما فعلت هذه الاُمور إلّا بالليل فتأمّل . وقد قال العضدي 2 : لو قال له علىّ خمسة وخمسة إلّا ستّة لكان للجميع اتّفاقاً .
وكيف كان فصحّة الاستثناء في المسألة إن قلنا به إنّما هو لما ذكرناه من الاُمور الثلاثة لا لشيء ممّا ذكروه ، لكن قد تقدّم 3 عند شرح قوله : له عشرة دراهم إلّا تسعة . . . إلى آخره أنّ رجوع الاستثناء إلى المركّب المجموع غير معلوم الوقوع وأنّ الظاهر رجوع الاستثناء إلى لفظ واحد معين . . . إلى آخر ما ذكرناه هناك ولا بدّ من ملاحظة ما ذكرناه في تحرير محلّ النزاع في مسألة الاستثناء الواقع بعد الجمل . وكيف كان فالقول بالصحّة أشبه بالاُصول وقواعد الباب كما سمعت 4 .
[ فيما لو قال له علي ثلاثة ودرهمان إلا درهمين ]
قوله : « أما لو قال له ثلاثة ودرهمان إلّا درهمين فإنّه يصحّ » ( 1 ) كما في « التذكرة 5 وجامع المقاصد 6 » لأنّ امتناع عوده إلى الأخيرة يعيّن رجوعه إلى الاُولى عندنا ويكون فيه حقيقة ، ولا يجوز رجوعه إلىهامش
( 1 ) تقدّم في ص 299 من النسخة الرحلية .
( 2 ) نقله عنه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 9 ص 485 .
( 3 ) تقدّم في ص 302 من النسخة الرحلية .
( 4 ) تقدّم في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 401 .
( 6 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 306 - 307 .