ولو قال : له ثلاثة إلّا ثلاثة بطل الاستثناء . ( 1 )
شرح
هذا ولو كانا مجهولين من كلّ وجه كما إذا قال : له شيء إلّا شيئاً أو مال إلّا مالاً حمل على أقلّ متموّل فيكون الأوّل زائداً على أقلّ متموّل وبالاستثناء ينقص ذلك الزائد . وقالت الشافعيّة 1 في أحد الوجهين إنّ هذا مستوعب فيبطل الاستثناء ويجب أقلّ متموّل ، وهو موافق في الحكم ومخالف في التقرير . وتظهر الفائدة أنّه على القول الثاني لا يحتاج إلى تفسير اللفظ الثاني ولا كذلك الأوّل ، ويترتّب عليه الاستثناء من الجنس وغيره استغراق الاستثناء وعدمه .
ثمّ إنّ الشيء والمال من الألفاظ المتواطئة الصالحة للكثير والقليل فجاز أن يكون الشيء الأوّل مساوياً وغير مساو ، فلا وجه لتخيّل الاستغراق .
[ فيما لو قال : له علي ثلاثة إلا ثلاثة ]
قوله : « ولو قال : له ثلاثة إلّا ثلاثة بطل الاستثناء » ( 1 ) أي إذا أراد ثلاثة دراهم إلّا ثلاثة دراهم لمكان الاستيعاب والاستغراق ، وقد نصّ عليه الجماعة 2 . وأمّا إذا أطلق الثلاثة فأقوى الوجهين أنّ الاستثناء لا يبطل ، لأنّ الاستغراق وعدمه إنّما يتحقّق بعد تعيين الثلاثة في كلّ من المستثنى والمستثنىهامش
( 1 ) انظر روضة الطالبين : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 143 .
( 2 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 305 ، والمحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 151 « له درهم إلّا درهماً » ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه مع تفاوت المثال ج 6 ص 417 .