ولو قال : له ألف إلّا شيئاً كلّف تفسيرهما . ( 1 )
شرح
[ فيما لو قال : له علي ألف إلا شيئا ]
قوله : « ولو قال : له ألف إلّا شيئاً كلّف تفسيرهما » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 والدروس 6 وجامع المقاصد 7 والمسالك 8 ومجمع البرهان 9 » لأنّه كما يصحّ الإقرار بالمجهول واستثناء المجهول يصحّ الجمع بينهما ، فإن فسّرهما بجنس واحد فلا كلام ، وإن فسّرهما مختلفين بأن جعل الألف جوزاً والشيء درهماً بني على صحّة استثناء المنقطع وعدمه ، فإن أبطلناه صحّ تفسير الألف وبطل التفسير الثاني ، وإن صحّحناه حقيقة أو مجازاً صحّا معاً عندنا . واعتبر في الدرهم عدم الاستغراق عندهم ، فإن استغرق جاء فيه احتمال بطلان التفسير أو الاستثناء . ولو اقتصر على تفسير أحدهما فإن أبطلنا المنفصل أو جعلناه مجازاً تبعه الآخر في التفسير ، صرّح به الشهيدان 10 . ولنا فيه تأمّل على تقدير المجازيّة كما مرّ 11 . ولو أخبر بإرادة المنفصل ففي قبوله ما تقدّم .هامش
( 1 ) المبسوط : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 9 .
( 2 ) شرائع الإسلام : حكم صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 151 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 397 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 420 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 415 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 145 .
( 7 ) جامع المقاصد : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 9 ص 304 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 83 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 482 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 145 ، ومسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 11 ص 84 .
( 11 ) تقدّم في ص 307 من النسخة الرحلية .