ولو قال : له علىّ ألف درهم إلّا ثوباً فإن منعنا المنقطع وجب الألف ، وإلّا طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعب بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال ( 1 )
شرح
وقبل وكان عليه ما بعد الاستثناء ، فإذا قال : له علىّ ألف إلّا ثوباً أو إلّا عبداً صحّ عند علمائنا . وقال : إذا ثبت صحّة الاستثناء من غير الجنس وجب في المثال
المذكور أن يبيّن قيمة الثوب وقيمة العبد 1 . وحكى 2 مثل الاحتمالين مع استيعاب التفسير عن الشافعيّة ، وهو لا يكاد يوافق القوانين كما عرفت . وستعرف عند الكلام في المسألة الآتية .
[ فيما لو قال : له علي ألف درهم إلا ثوبا ]
قوله : « ولو قال : ألف درهم إلّا ثوباً فإن منعنا المنقطع وجب الألف ، وإلّا طولب بذكر قيمة الثوب ، فإن استوعب بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على الاحتمال » ( 1 ) هذا عين ما في « الشرائع 3 » من دون تفاوت . وكذا « الدروس 4 » بل و « الإرشاد 5 » ومعنى منع المنقطع في العبارة بطلان الاستثناء كما صرّح به في « الشرائع 6 » وهو معنى ما في « المبسوط 7 » ونحو ذلك ما في « الغنية 8هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 393 و 396 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تعقيب الإقرار بما يرفعه ج 15 ص 397 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 151 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 145 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 415 .
( 6 ) شرائع الإسلام : الإقرار في صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 151 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 9 .
( 8 ) غنية النزوع : في الاستثناء بعد الإقرار ص 272 .