ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى ( 1 )
شرح
القاعدة 1 الثالثة المذكورة هنا ولا يحمل على الغلط ، ولو ادّعاه لم يسمع إذا لم يتعقّبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما إذا قال له علىّ مائة إلّا مائة إلّا تسعين فيصحّ الاستثناءان يلزمه تسعون ، لأنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره وآخره يصيّر الأوّل غير مستوعب ، لأنّ المائة المستثناة منفية والتسعين مثبتة . فيصير في قوّة له تسعون . ويأتي 2 عند قوله : ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا درهمين تمام الكلام في ذلك مستوفى إن شاء اللّه سبحانه وتعالى .
قوله : « ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى » ( 1 ) كما جزم به في « الشرائع 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 » وغيرها 6 كما ستسمع كلامهم هنا وفيما يتفرّع على ذلك بل في « المبسوط 7 والغنية 8 والسرائر 9 » يجوز استثناء الأكثر بلا خلاف إلّا من ابن درستويه النحوي وأحمد بن حنبل 10 . وظاهر « التنقيح 11 ونهاية المرام 12 »
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 486 .
( 2 ) سيأتي في ص 310 من النسخة الرحلية .
( 3 ) شرائع الإسلام : صيغ الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 150 .
( 4 ) تحرير الأحكام : أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 4 ص 418 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 1 ص 414 .
( 6 ) كجامع المقاصد : في أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 9 ص 299 .
( 7 ) المبسوط : أحكام الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 8 .
( 8 ) غنية النزوع : في الإقرار وأحكامه ص 272 .
( 9 ) السرائر : في حكم الاستثناء بعد الإقرار ج 2 ص 502 .
( 10 ) راجع المستصغى : أحكام الاستثناء ج 2 ص 171 ، والمجموع : أحكام الإقرار ج 20 ص 315 ، ولم نعثر على قولهما .
( 11 ) التنقيح الرائع : في شروط الاستثناء بعد الإقرار ج 3 ص 494 .
( 12 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 181 س 9 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 546 ) .