شرح
حنيفة عند السيّد ومحتملاً لهما عند الغزالي 1 .
مقتضى أدلّة هذه الأقوال الأربعة أنّ الخلاف إنّما هو في الهيئة التركيبية الحاصلة من الاستثناء المتعقب للجمل ، وهو بمعزل عن التحقيق وعن ملاحظة قواعد الوضع كما ستسمع . وأمّا تفصيل أبي الحسين 2 فلا يكاد يخرج عن القول بالعود إلى الأخيرة .
الخامس : لصاحب المعالم 3 وهو القول بالاشتراك المعنوي بمعنى أنّ الاستثناء موضوع لمطلق الإخراج واستعماله في كلّ فرد من أفراد الإخراج حقيقة غير أنّه يحتاج إلى القرينة لكن ليست قرينة تعيين من قبيل قرينة المشترك بل قرينة إرادة تفهيم ولم تعتبر الهيئة التركيبية . فذكر الاستثناء عنده وإرادة الإخراج عن كلّ واحدة من الجمل حقيقة عنده . ولا يفرق بين أن يقع الاستثناء بعد عام واحد أو عمومات متعدّدة . فهو يقول إنّ الواضع تصوّر معنى الإخراج عن المتعدّد بعنوان العموم ووضع أدوات الاستثناء لخصوصيّات أفراده . فيشمل هذا المعنى العام المتصوّر ما صدق على الإخراج عن المتعدّد الواحد والإخراج عن المتعدّد المتعدّد على البدل وعن متعدّد واحد من المتعدّدات مثل الأخيرة فقط وعن المتعدّد المتأوّل بالواحد كقولك لا أكلت ولا شربت ولا نمت إلّا بالليل ، إذ معناه لا أفعل هذه الأفعال إلّا بالليل .
والتحقيق هو ما ذهب إليه صاحب « القوانين 4 » من أنّ الواضع
هامش
( 1 ) المستصغى للغزالي : ص 261 ، وأصول السرخسي : ج 2 ص 44 .
( 2 ) عدّة الاُصول : في الاستثناء إذا تعقّب جملاً متعدّدة ج 1 ص 321 ، وجامع المقاصد : ج 9 ص 297 .
( 3 ) معالم الدين : في الاستثناء المتعقّب للجمل ص 121 - 123 .
( 4 ) قوانين الاُصول : في العموم والخصوص ج 1 ص 291 - 292 .