وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه . ( 1 ) وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق . ( 1 )
شرح
قوله : « وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه » ( 1 ) كما في ما عدا المبسوط من الكتب 1 المذكورة وكذا « كشف الرموز 2 والتنقيح 3 » لاستلزام عوده إلّا الأقرب الاستغراق هو باطل ، فيصان كلام العاقل عنه بعوده إلى المستثنى منه .
ومثال الأوّل له عشرة إلّا أربعة إلّا خمسة ، والثاني كقوله في المثال إلّا أربعة .
إلّا أربعة وسيفرّع المصنّف على ذلك ما ستسمع .
ولا يلزم عن عودهما إليه معاً صحّتهما بل لم يستغرق الجميع المستثنى منه كالمثالين ، لكن إن لزم الاستغراق من الثاني خاصّة كما لو قال له عشرة إلّا خمسة إلّا خمسة لغا الثاني خاصّة ، لأنّه هو الّذي أوجب الفساد . وكذا مع العطف سواء كان الثاني مساوياً للأوّل كما ذكر أم أزيد كله عشرة إلّا ثلاثة وإلّا سبعة أم أنقص كما لو قدّم السبعة على الثلاثة .
قوله : « وبدونه يرجع اللاحق إلى السابق » ( 1 ) كما في « المبسوط 4 » والكتب المذكورة آنفاً 5 عدا الأخيرين ، لأنّه أقرب والقرب دليل الرجحان . ولا يمكن عوده إليهما لاختلافهما في الكيف ، لأنّ الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فيلزم التناقض . وقد جاء ذلك في الكتاب المجيد قال سبحانه وتعالى : « إنّا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلّا آل لوط إنّا لمنجّوهم أجمعين إلّا امرأته قدّرنا
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 297 الهوامش 17 - 24 .
( 2 ) كشف الرموز : في الإقرار والاستثناء التعدّد منه ج 2 ص 317 - 318 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الاستثناء من الإقرار ج 3 ص 494 - 495 .
( 4 ) المبسوط : في الاستثناء في الإقرار ج 3 ص 10 .
( 5 ) تقدّم في ص 297 هامش 17 - 22 .