شرح
الأقارير 1 .
ولكنّهم قالوا : يشترط الاتّصال العادي فلا يضرّ النفس والسعال نحوهما ممّا لا يعدّ فصلاً عرفاً .
وفي « الرياض » أنّه لا خلاف إلّا من الحلّيّ حيث يحكى عنه جواز الاستثناء إلى شهر ، قيل : ولم يثبت ذلك عنه انتهى 2 . وفيه : إنّ الخلاف المذكور إنّما حكي 3 عن أبي عباس في الاُصول والفروع بل في الاحتجاج لا عن ابن إدريس . وربّما حمل كلامه على أنّه لو أخبر به في تلك المدّة قبل منه ، ولعلّه أهون من حمل كلامه على ظاهره 4 .
وكيف كان فلا ضابط له إلّا العادة فلذلك طفحت عباراتهم باشتراط الاتّصال العادي كما طفحت عباراتهم بأنّه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . والأوّل لم يختلف فيه علماء الإسلام كما في « جامع المقاصد 5 » وعليه إجماع العلماء كما في « المسالك 6 والروضة 7 » ولا خلاف فيه كما في « التذكرة 8 » وعليه الإجماع كما في « جامع المقاصد 9 » أيضاً لكنّ بعض 10 الاُصوليين نقل فيه الخلاف أيضاً عن الحنفية ، وأورد عليه بأنّهم يقولون في قوله : له علىّ عشرة إلّا ثلاثة بإفادته النفي . وأجيب بأنّ ذلك لمطابقته لأصل البراءة لا لإفادة
هامش
( 1 ) فتح العزيز بهامش المجموع : في الإقرار ج 11 ص 176 ، ونقل عنه العلّامة في التذكرة : ج 2 ص 163 سطر ما قبل آخر .
( 2 ) رياض المسائل : في أحكام الاستثناء من الإقرار ج 11 ص 420 .
( 3 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في تعقيب الإقرار بالمنافي ج 9 ص 458 .
( 4 ) رياض المسائل : في أحكام الاستثناء من الإقرار ج 11 ص 420 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 295 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في صيغ الاستثناء في الإقرار ج 11 ص 67 .
( 7 ) الروضة البهية : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ج 6 ص 410 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار ج 15 ص 387 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الاستثناء من الإقرار ج 9 ص 295 .
( 10 ) قوانين الاُصول : ج 1 في العموم والخصوص ج ص 251 س 9 .