ولو قال : درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل فإن فسّر بالعطف لزمه درهمان ودينار ، ( 2 ) وإن قال : أسلمتهما في دينار فصدّقه المقرّ له بطل إقراره ، لأنّ السلم لا يصحّ في الصرف ( 1 )
شرح
درهمان » ( 1 ) كما في « المبسوط 1 وجامع المقاصد 2 » لأنّ اللفظ يحتمل ذلك فإنّ في للظرفيّة والأصل البراءة .
[ فيما لو قال : له علي درهمان في دينار ]
قوله : « ولو قال : درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل فإن فسّر بالعطف لزمه درهمان ودينار » ( 2 ) كما في « المبسوط وجامع المقاصد 3 » قال في « المبسوط » فإن قال : أردت به مع دينار لزمه الدينار أيضاً ، ولا يلزمه بمجرّد إقراره إلّا درهمان ، لأنّه قد يكون مراده أنّه أقرضني درهماً في ثمن دينار انتهى 4 . ولا يريد المصنّف بالعطف العطف الحقيقي ، لأنّ في ليست من أدواته بل المراد لازمه وهو المصاحبة والاشتراك في الحكم وقد سبق أنّ في تستعمل بمعنى مع ، وإنّما لم يحتمل الحساب ، لأنّ المضروب لا بدّ أن يكون من جنس المضروب فيه . قوله : « وإن قال : أسلمتهما في دينار فصدّقه المقرّ له بطل إقراره ، لأنّ السلم لا يصحّ في الصرف » ( 1 ) كما صرّح بذلك في « التذكرة 5 وجامع المقاصد 6 » ومعناه أنّه إن قال في تفسير قوله له درهمان في دينار إنّي أسلمتهماهامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 36 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 271 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 272 .
( 4 ) المبسوط : في بعض فروع الإقرار ج 3 ص 25 - 26 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الإقرار بالمتعدّد ج 15 ص 338 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 272 .