أمّا لو قال : غصبته ثمّ قال : أردت نفسه قبل ، وكذا لو قال غبنته ، لأنّه قد يغصب ويغبن في غير المال . ( 1 )
شرح
لا يخطر الإبدال بالبال ، وإنّ الأوّل لو كان حرّاً وجب المفعول الآخر ليتعلّق الغصب به حقيقة لما ذكر في تعريفه هذا ولو كان عبداً لم يقبل لاقتضاء مفعولي الفعل هنا المغايرة ما نص عليه في « الدروس 1 » .
قوله : « أمّا لو قال : غصبته ثمّ قال : أردت نفسه قبل وكذا لو قال غبنته ، لأنّه قد يغصب ويغبن في غير المال » ( 1 ) كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة 2 والتحرير 3 » .
ومعنى قوله : وكذا لو قال غبنته أنّه قال ذلك وفسّره بغبنه إيّاه نفسه ، وفي الخبر : من تساوي يوماه فهو مغبون 4 ، فلا استبعاد في استعماله في غير المال ، والغرض أنّه لا يلزمه شيء . وعساك تقول : إنّه مناف لتعريف الغصب وما سمعته 5 عن « المبسوط » وغيره من التوجيه لعدم القبول فيما قبله ، لأنّا نقول : قد دار الأمر هنا بين المجاز - أي التجوّز في الغصب - والإضمار - أي غصبته مالاً أو شيئاً - وأصل البراءة يرجّح الأوّل فتأمّل .
ولا يخفى أنّ التعليل هنا ينافي ما قاله في « الإيضاح » أوّلاً 6 في منشأ الإشكال من أنّه الاختلاف في تفسير الغصب يوافق ما ذكره فيه أخيراً وحكيناه 7 عن « التذكرة » .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الإقرار بالألفاظ المبهمة ج 3 ص 137 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الأقارير المجهولة ج 15 ص 299 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ به ج 4 ص 406 .
( 4 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 284 ح 129 .
( 5 ) تقدّم في ص 265 هامش 11 - 17 .
( 6 ) تقدّم في ص 265 هامش 8 .
( 7 ) تقدّم في ص 265 هامش 9 .