بل يبقى على الرقية المجهولة المالك ( 1 ) ويحتمل الحرّية إن ادّعاها العبد . ( 1 )
شرح
قوله : « بل يبقى على الرقيّة المجهولة المالك » ( 1 ) لم نجد هذا القول لأحد قبله ، نعم هو أحد وجهي « الشافعيّة 1 » وإليه مال في « الشرائع 2 » حيث قال :
ولو قيل يبقى إلى آخره كان حسناً . وهو خيرة « التذكرة 3 والمختلف 4 وجامع المقاصد 5 والمسالك 6 والمفاتيح 7 » وكذا « شرح الإرشاد 8 وغاية المراد 9 » وفي « الدروس 10 » أنّه قريب . وما زاد في « الإرشاد 11 » على قوله إنّ قول الشيخ ليس بجيّد و « التبصرة 12 » على قوله فيه نظر .
قوله : « ويحتمل الحرّية إن ادّعاها العبد » ( 1 ) هذا هو الأصحّ كما في « الإيضاح 13 » والأقرب كما في « الدروس 14 والحواشي 15 » لأنّه مدّع لا منازع له
هامش
( 1 ) روضة الطالبين : في الإقرار ج 4 ص 94 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 3 ص 154 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في اشتراط عدم تكذيب المقرّ له ج 15 ص 284 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الإقرار ج 6 ص 48 .
( 5 ) جامع المقاصد : في المقرّ له ج 9 ص 236 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في تعقيب الإقرار بالإقرار ج 11 ص 113 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المقرّ له ج 3 ص 160 .
( 8 ) شرح الإرشاد : في الإقرار ص 58 س 9 .
( 9 ) غاية المراد : في الإقرار ج 2 ص 253 .
( 10 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في المقرّ له ج 3 ص 131 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في المقرّ له ج 1 ص 408 .
( 12 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 119 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ له ج 2 ص 437 .
( 14 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في المقرّ له ج 3 ص 131 .
( 15 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .