شرح
تعلّق المال بذمّته - خيرة إقرار « المبسوط 1 والغنية 2 والسرائر 3 والجامع 4 والشرائع 5 والتذكرة 6 والتبصرة 7 والتحرير 8 والإرشاد 9 والإيضاح 10 والدروس 11 وجامع المقاصد 12 والمسالك 13 ونهاية المرام 14 والكفاية 15 » وقضاء « كشف اللثام 16 والدروس 17 والمبسوط 18 » للقطع بكونه كامل التصرّف لولا حقّ المولى ، فلا تخرج بذلك عبارته عن الاعتبار كالسفيه فتعدّ لغواً ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيؤاخذ به بعد العتق ولهذا ينفذ في الحال في الحدود لو صدّقه المولى فلا يتناول هذا الفرد عموم قوله عزّ وجلّ : « عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء »
هامش
( 1 ) المبسوط : في إقرار العبد ج 3 ص 4 .
( 2 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 .
( 3 ) السرائر : في الإقرار ج 2 ص 499 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في إقرار المملوك ج 3 ص 152 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 265 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 400 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الإقرار ج 2 ص 406 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في المقرّ ج 2 ص 430 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في شرائط المقرّ ج 3 ص 127 .
( 12 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 216 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في شروط المقرّ ج 11 ص 91 .
( 14 ) نهاية المرام : في الإقرار ص 179 س 8 .
( 15 ) كفاية الأحكام : في شرائط المقرّ ج 2 ص 504 .
( 16 ) كشف اللثام : القضاء في الحالف ج 10 ص 124 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في الدعوى وتوابعها ج 2 ص 87 .
( 18 ) لم نعثر عليه في كتاب القضاء بل وجدناه في الشهادات ج 8 ص 215 .