شرح
وإن أذن له الوليّ سواء كان مراهقاً أو لا » ( 1 ) وسواء كان مميّزاً أم لا عند علمائنا كما في « التذكرة 1 » هنا ، وقد حكى فيها في باب الحجر 2 الإجماع على أنّه محجور عليه في جميع تصرّفاته سواء كان مميّزاً أم لا . وقد صرّح بعدم قبول إقراره وإن أذن له الوليّ في « الشرائع 3 والتحرير 4 والدروس 5 » وفي « الروضة 6 » وإن بلغ عشراً وفي « التحرير 7 » أيضاً وغيره 8 وإن كان مميّزاً . وقد أطلق في « المبسوط 9 والكافي 10 والسرائر 11 والجامع 12 والنافع 13 » عدم قبول إقراره . وقد يفهم من « الغنية 14 » هنا قبول إقراره . ولعلّهم أرادوا بقولهم وإن أذن له الوليّ الردّ على بعض العامّة 15 حيث ذهب إلى نفوذ إقراره بإذن الولي . وقد تردّد المصنّف في حجر الكتاب 16 في صحّة بيعه بإذن الوليّ ، واستشكل في صحّة عقوده للاختيار ، وقد استوفينا الكلام هناك 17 وقلنا إنّه لا يصحّ بيعه ولا عقوده .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 252 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في حَجر الصغير ج 14 ص 185 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في المقرّ ج 3 ص 152 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 399 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في المقرّ ج 3 ص 126 .
( 6 ) الروضة البهية : في شرائط المقرّ ج 6 ص 385 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 399 .
( 8 ) ككفاية الأحكام : في شروط المقرّ ج 2 ص 503 .
( 9 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 3 .
( 10 ) الكافي في الفقه : في الإقرار ص 434 .
( 11 ) السرائر : في أحكام الإقرار ج 2 ص 498 .
( 12 ) الجامع للشرائع : في الإقرار ص 338 .
( 13 ) المختصر النافع : في الإقرار ص 233 .
( 14 ) غنية النزوع : في الإقرار ص 270 .
( 15 ) البدائع الصنائع : في الإقرار ج 7 ص 222 ، وفتح العزيز : في الإقرار ج 11 ص 91 .
( 16 ) قواعد الأحكام : في حجر الصبيّ ج 2 ص 137 وراجع مفتاح الكرامة : ج 16 ص 60 - 61 .
( 17 ) قواعد الأحكام : في حجر الصبيّ ج 2 ص 137 وراجع مفتاح الكرامة : ج 16 ص 60 - 61 .