ويشترط تنجيزه ، فلو علّقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لم يصحّ ( 1 )
شرح
الأصل ، لأنّه مناط الحكم في الأدلّة دون مطلق التعبير ، ويكفي الشكّ ولا ملازمة بينهما فلا يخصّص بها الأصل وهذا يقضي بالمنع منها مطلقاً إلّا أنّ الإجماع قام على الاكتفاء بها عند التعذّر وأنّه قد اكتفى بها عنده في ما هو أعظم منه .
[ في اشتراط تنجيز الإقرار ]
قوله : « ويشترط تنجيزه ، فلو علّقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو إن شهد لم يصحّ » ( 1 ) قد صرّح بعدم صحّته إذا علّق بشرط وأنّه لم يكن إقراراً ولم يلزم في « المبسوط 1 والشرائع 2 والتذكرة 3 والتحرير 4 والإرشاد 5 وشرحه 6 » لولده و « التبصرة 7 والدروس 8 واللمعة 9 والتنقيح 10 وجامع المقاصد 11 والروض 12 والمسالك 13هامش
( 1 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 33 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في صيغة الإقرار ج 3 ص 143 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في صيغة الإقرار ج 15 ص 239 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في صيغة الإقرار ج 4 ص 415 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في صيغة الإقرار ج 1 ص 408 .
( 6 ) شرح الإرشاد : في الإقرار ص 58 س 13 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الإقرار ص 118 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في صيغ الإقرار وأحكامه ج 3 ص 122 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الإقرار ص 230 .
( 10 ) لم نجده في التنقيح الرائع فراجع .
( 11 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 188 .
( 12 ) لا يوجد لدينا .
( 13 ) مسالك الأفهام : في صيغة الإقرار ج 11 ص 10 .