أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك . ( 1 )
شرح
« المبسوط 1 والجامع 2 والشرائع 3 والإرشاد 4 وشرحيه 5 » وكان الأولى الإتيان بما يدلّ على التشبيه كما سمعته عن « المبسوط » وغيره إذ هو المقصود وإلّا فلا وجه لذكره في الباب . لعلّ غرضه هنا التشبيه في مجرّد الصحّة لا في كونها إجماعية وإن كان قد يسبق إلى الفهم أنّ المراد الصحّة إجماعاً ، على أنّ دعواه هنا أيضاً غير مستنكرة كما يفهم ممّا ذكرناه هنا وفي باب البيع 6 . ولا ترجيح هنا في « التذكرة 7 وجامع المقاصد 8 » وقال في « الدروس » : قد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال الموروث بخلاف الموهوب 9 . وفيه أنّ القصد إلى الصيغة الصحيحة المقابلة للبطلان حاصل في المسألتين وبمعنى اللزوم منتفية فيهما .
[ فيما لو أوصى بمن أعتقه بتصور رقيته [
قوله : « أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه فكذلك » ( 1 ) أي تصحّهامش
( 1 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 304 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة و . . . ص 367 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في حكم الهبات ج 2 ص 231 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 5 ) الظاهر أنّ المراد من الشرح ما يفصل فيه في مسائل الكتاب مزجاً ونحن لم نعثر على شرح من الكتاب يفصل ما في المقام لا في مجمع الفائدة والبرهان ولا في غيره وانما الّذي فصل العبارة المذكورة ونظر فيها هو حاشيتيه ، وهما حاشية الشهيد الثاني المسمّى بحاشية الشهيد الثاني ( ضمن غاية المراد ) : ج 2 ص 420 ، وحاشية النيلي ص 67 س 12 غير المطبوعة إلّا في سالف الزمان فراجع .
( 6 ) تقدّم في ج 12 ص 627 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في قبض الهبة ج 2 ص 417 س 37 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 173 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 289 .