شرح
وقالوا 1 : إنّ ابن حمزة مخالف للشيخ في النهاية وإنّه قصّر التصرّف على المخرج عن الملك والمغيّر للصورة وعلى الوطء وإنّه قال : لا يقدح الرهن والكتابة . واستدلّوا 2 له بصحيحة الحلبي 3 . وقد طعن فيها في « المسالك 4 » بأنّها لا تخلو عن إشكال في السند والدلالة . واستند في الأوّل إلى وجود إبراهيم بن هاشم ، وهو في غير محلّه ، سلّمنا أنّها حسنة ولكنّ الحسن حجّة ، وقد وسمها هنا جماعة 5 بالصحّة ، في الثاني بأنّ إقامة النقل مقام تغيّر العين أو زوالها لا يخلو عن تحكّم ، قال : بل قد يدّعى بقاء العين ببقاء الذات مع تغيّر كثير من الأوصاف فضلاً عن التغيير اليسير 6 . قلت : إن لحظت ما ذكرناه في توجيه الاستدلال بها سقط قوله بل قد يدعى إلى آخره ، على أنّهم متسالمون على أنّ النقل تصرّف في الصفة كزوال العين ونقلها في جميع أبواب الفقه الّتي تعرّض فيها للتصرف - وستسمع 7 كلامهم في التحجير على المتّهب - فإنّه أقوى شاهد على ذلك . وقال أيضاً :
فأصحاب هذا القول ألحقوا الوطء مطلقاً بالتغيير مع صدق بقاء العين بحالها معه ، إلّا أن يدّعى في الموطوءة عدم بقاء عينه عرفاً وليس بواضح ، أو يخصّ بما إذا صارت امّ ولد ، فإنّها تنزّل منزلة التالفة 8 . قلت : إنّ أهل العرف لا يرتابون في أنّ الوطء تصرّف . ولهم أن يدّعوا أنّ الشارع جعل قيام العين بعينها علامة على عدمه
هامش
( 1 ) منهم أبو العباس في المهذّب البارع : في الهبات ج 3 ص 75 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 34 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 397 .
( 2 ) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 274 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في أحكام الهبة ج 2 ص 288 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الهبة ج 9 ص 397 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب في أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 41 .
( 5 ) راجع الهامش رقم 13 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 41 .
( 7 ) سيأتي في ص 188 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 41 .