شرح
وتبعه المصنف 1 وولده 2 والمحقّق الثاني 3 فطال لسان المتأخّرين عنهم عليهم ، وهي هذه عن الصادق عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع . قال قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته كالراجع في قيئه ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها على التصرّف مطلقاً وإنّما دلّت على لزومها مطلقاً بالقبض .
فإن قلت : الباعث على هذا الحمل الجمع بينها وبين ما دلّ على جواز الرجوع مع بقاء العين كصحيحة الحلبي المتقدّمة آنفاً وصحيحة عبد اللّه بن سليمان عبد الرحمن المتقدّمة فيما مرّ 4 ، قلنا : أوّلاً إنّه لا شاهد عليه ، وثانياً إنّه لا داعي إليه إلّا أن تقول : إنّها دلّت على اللزوم إلّا ما خرج بالإجماع ، وهو عدم التصرّف ، فيكون موافقة للعامّة ومعارضة بالأخبار الدالّة على الجواز مطلقاً . وإن أردت أن تجري على ما جرى عليه الجماعة المتأخّرون كالمصنّف في المختلف ومن وافقه ، فنقول : قد اختار المحقّق في كتابيه جواز الرجوع مطلقاً 5 . وقالوا 6 : إنّه خيرة سلّار وأبي الصلاح وأبي علي لكنّه لم يحكه عنه كاشف الرموز ولا المصنّف في المختلف ولا ولده ولا الشهيد ولا أبو العبّاس ولا المقداد ، وإنّما حكاه عنه في « المسالك 7 » وتبعه صاحب « الرياض » وحكاه فيه عن ابن زهرة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الهبة ج 6 ص 274 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الهبة ج 2 ص 416 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 159 .
( 4 ) تقدّم في ص 180 .
( 5 ) المختصر النافع : في الهبة ص 160 ، وشرائع الإسلام : في الهبات ج 2 ص 230 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 33 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الهبة ج 9 ص 396 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الهبة ج 22 ص 335 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الرجوع في الهبة ج 6 ص 33 .