شرح
« المقنعة 1 والنهاية 2 والخلاف 3 والمبسوط 4 والمهذّب 5 والوسيلة 6 والسرائر 7 والجامع 8 والشرائع 9 والنافع 10 والتحرير 11 والإرشاد 12 والروض 13 والمفاتيح 14 » على ما إذا كان الوليّ أباً أو جدّاً ، مع التصريح في بعضها « كالمبسوط 15 والشرائع 16 » وغيرهما 17 بأنّه لو كان وصيّاً قبضه الحاكم . وقد تردّد في « التحرير 18 » في كفاية قبض الوصيّ في الوقف و « الشرائع 19 » وهو ظاهر « النافع 20 » لكنّه في « الشرائع » بعد ذلك استظهر الاكتفاء به كما مرّ بيانه 21 .
وقد وقع في « الشرائع » ما ينبغي التنبيه عليه ، قال : لو وهبه غير الأب أو الجدّ - سواء كان له ولاية أو لم تكن - لا بدّ من القبض عنه ، ويتولّى ذلك الوليّ أو
هامش
( 1 ) المقنعة : في النحلة والهبة ص 658 .
( 2 ) النهاية : في النحل والهبة ص 602 .
( 3 ) الخلاف : في الهبة ج 3 ص 566 مسألة 11 .
( 4 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 305 .
( 5 ) المهذّب : في النحلة والهبة ج 2 ص 95 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان الهبات ص 379 .
( 7 ) السرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 174 - 175 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الهبة والصدقة ص 365 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في حقيقة الهبة ج 2 ص 230 .
( 10 ) المختصر النافع : في الهبة ص 160 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الهبات ج 3 ص 278 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الهبة ج 1 ص 450 .
( 13 ) لا يوجد كتابه ، ولكن موجود في ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الهبة ج 2 ص 415 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في حكم الرجوع في الهبة ج 3 ص 204 .
( 15 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 305 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في حقيقة الهبة ج 2 ص 230 .
( 17 ) كالسرائر : في أحكام الهبة ج 3 ص 175 .
( 18 ) تحرير الأحكام : في شرائط الوقف ج 3 ص 293 .
( 19 ) شرائع الإسلام : في شرائط الموقوف عليه ج 2 ص 217 .
( 20 ) المختصر النافع : في الوقف ج 2 ص 156 .
( 21 ) تقدّم في ص 175 .