شرح
الباب وباب الإقرار و « المهذّب والدروس » : أنّ للواهب إحلاف المتّهب على وقوع القبض .
وصرّح في « الدروس » أنّه ليس له إحلافه على عدم المواطاة وكلام « الكتاب والتحرير 1 » يحتمل الأمرين كما هو صريح « المسالك 2 » وفي « الحواشي 3 وجامع المقاصد 4 » : أنّه له إحلافه على عدم المواطاة ، لكنّ الموجود في « المبسوط 5 » في الباب و « المهذّب 6 » أنّ الواهب ادّعى الوعد بالإقباض ولم يذكرا فيهما المواطاة ، وإنّما ذكرت في إقرار « المبسوط 7 » . ومثله ما لو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر وادّعى المواطاة ، كما حكيناه 8 في باب الإقرار عن خمسة عشر كتاباً غير الكتاب ، وما لو أقرّ بالاقتراض وادّعاها كما صرّح به في إقرار « المبسوط 9 والكتاب 10 » وغيرهما 11 كما يأتي 12 إن شاء اللّه .
وتحرير البحث في كلام من فرض المسألة في دعوى المواطاة أنّ الواهب إذا أنكر الإقباض فادّعى عليه المتّهب أنّك بالأمس مثلاً أقررت بالإقباض بني الأمر في المسألة على سماع الدعوى بالإقرار كما في « الحواشي 13 وجامع المقاصد 14 » ، وقد اختلفوا في سماع الدعوى بالإقرار ، فالمصنّف 15 في باب القضاء وولده 16 والصيمري 17 والشهيد الثاني 18 على أنّها تسمع ويلزم بالجواب ، لأنّه ينتفع به مع التصديق ولأنّ المعتبر ثبوت الحقّ ظاهراً ، وتردّد في سماعها في « الشرائع 19
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الهبة ج 3 ص 278 - 279 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 20 .
( 3 ) الحاشية النّجارية : في الهبة ص 115 س 15 ( مخوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 4 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 150 .
( 5 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 ، وفي الإقرار ص 32 .
( 6 ) المهذّب : في الهبة ج 2 ص 96 .
( 7 ) المبسوط : في الهبات ج 3 ص 306 ، وفي الإقرار ص 32 .
( 8 ) سيأتي في ص 335 .
( 9 ) المبسوط : في الإقرار ج 3 ص 32 .
( 10 ) قواعد الأحكام : في الإقرار تعقيب ما ينافيه ج 2 ص 437 .
( 11 ) كجامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 344 - 345 .
( 12 ) سيأتي في ص 336 .
( 13 ) الحاشية النّجارية : في الهبة ص 115 س 16 ( مخوط مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 14 ) جامع المقاصد : في الهبة ج 9 ص 150 .
( 15 ) قواعد الأحكام : فيما يتعلّق بالدعاوي ج 3 ص 484 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في متعلّق الدعاوي ج 4 ص 400 - 401 .
( 17 ) غاية المرام : في أحكام الدعوى ج 4 ص 253 .
( 18 ) مسالك الأفهام : في مسائل تتعلّق بالدعاوي ج 14 ص 63 .
( 19 ) شرائع الإسلام : في أحكام الدعوى ج 4 ص 107 .