شرح
والتحرير 1 وجامع المقاصد 2 والمسالك 3 والدروس 4 » واعتبر في الأخير إذن الشريك فيما إذا كان مشاعاً . وقد أنكره عليه صاحب « جامع المقاصد 5 » وغيره 6 .
نعم قال في « المسالك » : له وجه حسن 7 مع أنّ صريح « الشرائع 8 والتحرير 9 والدروس 10 وغاية المرام 11 » في باب الرهن أنّه لا يجوز تسليم المشاع إلّا بإذن الشريك فيما ينقل وما لا ينقل . وهو ظاهر « الكتاب 12 واللمعة 13 » هناك . نعم جزم في « المبسوط 14 » بعدم الحاجة إلى الإذن هناك . واستجوده صاحب « المسالك 15 » وصاحب « الكفاية 16 » ولم يرجّح في « الروضة 17 » .
ووجهه أنّ المراد من التخلية رفع يد المالك وتسليط القابض على العين وذلك لا يتحقّق إلّا بالتصرّف في مال الشريك فيعتبر إذنه . ورفع المانع عن حصّة المالك خاصّة مع الإشاعة لا يحصل به التسلّط على الغير الّذي هو المقصود من القبض .
وقبض جميع العين واحد لا يقبل التفرقة بالحكم ، ومن ثمّ لو كانت العين مغصوبة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الهبة وماهيتها ج 3 ص 276 .
( 2 ) جامع المقاصد : في تسليم البيع ج 4 ص 391 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الهبة وأحكامها ج 2 ص 290 .
( 5 ) جامع المقاصد : في تسليم البيع ج 4 ص 392 .
( 6 ) كمسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الهبة ج 6 ص 27 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 76 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 .
( 11 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 137 .
( 12 ) تقدّم في ج 5 ص 156 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 137 .
( 14 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 .
( 15 ) مسالك الأفهام : في شرائط عقد الرهن ج 4 ص 18 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في شرائط الرهن ج 1 ص 556 .
( 17 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 64 .