4 - شرع من قبلنا
از جمله ادلّه و منابعى كه مورد اختلاف است بين شيعه و سنى عبارتست از اينكه حكمى در شريعتى از شرايع سابقه ( مثل شريعت حضرت موسى و حضرت عيسى ) براى موضوعى ثابت شده ( مثلا در شرع موسى فلان امر حرام بوده يا فلان امر ديگر واجب بوده و . . . ) و در شريعت مقدسّهء اسلام نفيا و اثباتا راجع به آن گفتگوئى نشده يعنى نه دليل خاصى قائم شده بر نفى و نسخ آن حكم در دين اسلام و نه دليل خاصى دلالت كرده بر اثبات آن حكم در حق ما مسلمانان حال آيا به مجرّد اينكه در شرايع قبلى فلان حكم بوده و از طرف خداوند به مردم پيرو آن دين ابلاغ شده و در شريعت اسلام هم نفى و اثبات نشده آيا ما نسبت به همان حكم سابق مكلف هستيم و در حق ما ثابت است يا خير ؟ از اين امر تعبير مىشود به شرع من كان قبلنا من الانبياء ( ع ) و در اين رابطه دو نظريه مطرح است .
1 - پيروان ابو حنيفه عموما و بعضى از پيروان مالك بن انس و امام محمّد بن ادريس شافعى برآنند كه : ما مسلمانان نسبت به آن حكم سابق مكلف هستيم و همان وجوب يا حرمت در حق ما هم ثابت است تا زمانيكه در اسلام دليل خاصى بر نفى آن نرسيده باشد .
2 - حنابله از اهل سنت و معظم فقهاء شيعه برآنند كه ما نسبت به آن حكم مكلف نيستيم و بايد طبق قواعد شرع مبين اسلام وظيفهء خود را روشن سازيم .
جناب مصنف همين نظريه را اختيار كرده و بر آن دو دليل اقامه مىكنند كه در حقيقت يكدليل است و دليل ثانى جواب دليل قول اول است و دليل مستقل نيست .
امّا وجه اوّل : ما معتقد هستيم به اينكه شريعت اسلام قبل از اينكه كامل و تام