و اصول عمليه مىرسد و از اين طريق تعيين تكليف كرده و وظيفهء خود را روشن مىسازيم كه كجاها مجراى اصل برائت است و كجاها مجراى احتياط ؟ و . . . و تفصيل اين مباحث در جاى خود گذشت با اين محاسبات ما هيچگاه نيازى به مراجعه به شرع من قبلنا من الانبياء نخواهيم داشت .
وجه دوّم كه در حقيقت دليل مستقل نيست و جواب از دليل قول اول است اينكه : بعض از اصوليين شيعه از راه استصحاب پيش آمده و مثلا مرحوم شيخ « 1 » در تنبيه پنجم از تنبيهات استصحاب فرموده : ما از راه استصحاب احكام سابقه اثبات مىكنيم كه تا زمانيكه نفيا و اثباتا در اسلام بيانى نرسيده به حكم استصحاب بايد تابع احكام شريعت قبل باشيم چون يقين سابق و شك لاحق داريم و مجراى استصحاب است .
ولى جواب ما اينست كه اوّلا در جاى خود به اثبات رسيده كه يكى از شرائط مسلم استصحابات حكميه عبارتست از بقاء موضوع و در ما نحن فيه موضوع عوض شده زيرا كه موضوع احكام شرايع سابقه امت موسى و امت عيسى و آن اشخاص معين بودهاند و الآن مردمانى كه هستند عنوان امت محمد ( ص ) و پيرو اسلام را دارند و آن احكام براى اينها نيست ( البته آيا به اين مقدار تغيير موضوع صدق مىكند يا نه « 2 » .
و ثانيا به عقيده ما ( مصنف ) اصولا استصحاب در احكام تكليفيه چه كليه و چه جزئيه جارى نمىشود فلا وجه لاستصحاب وجوب و يا حرمت اديان سابقه و اين
هامش
( 1 ) - در رسائل ، صفحهء 381 .
( 2 ) - در شرح رسائل ، ج 5 ، در تنبيه پنجم تفصيلا بحث كردهام .