رسول هم تمسك كردهاند ( از قبيل استحسانات عمر ، ابو بكر ، عثمان و « 1 » . . . و گفتهاند اين اعمال صحابه به دليل بر حجيت مصالح مرسله است .
مصنف مىفرمايد : جواب منكرين مصالح مرسله و مخصوصا ما شيعيان را براحتى مىتوانيد از كلمات آنها و كتب فقهاء شيعه و سخنان ائمه ( ع ) بدست آوريد و آن اينكه به عقيدهء ما ؛
اوّلا : عمل غير معصوم حجيت ندارد و اشخاص مذكور به اتفاق شيعه و سنى معصوم نبودهاند پس نتوان بدان استناد كرد .
و ثانيا بنابراين نيست كه هركس مطلق العنان بوده و هرگونه كه تشخيص داد حكم صادر كند بلكه دستورات و احكام شرعيه توقيفى هستند حدّ و مرز دارند مقيد به تعبد به نصوص و ادلّه هستند ما بايد از راه كتاب و سنّت پيش رويم و خود رسول خدا ( ص ) در لحظات واپسين عمر پربركت خود حديث ثقلين را بيان فرمودند كه ما بدانيم كه بايد به كتاب و سنت و عترت مراجعه شود و گشودن درب باب مصالح مرسله به روى مسلمين مفاسدى دارد كه تابحال هم جوامع اسلامى و جوامع سنى مذهب گرفتار آنها بوده و هستند و اصولا مجتهد كه مشرع و قانونگذار نيست بلكه او حداكثر وظيفه دارد از كتاب و سنت احكام الهيه را استخراج كند و بيش از اين آزاد و مطلق العنان نيست و لذا مصلحت مرسله ايجاب مىكند كه باب مصالح مرسله مسدود شود تا از شرّ و مفاسد آن جامعه اسلامى مصون بماند .
هامش
( 1 ) - كه در شرح اصول فقه ، ج 3 ، تحت عنوان مطاعن خلفاء ثلاث آوردهام .