بخش استفاده كردهاند :
1 - در بخش احكام شرعيه و امور فرعيه عمليه كه مربوط به عمل مكلفين است و گفتهاند مجتهد براساس ادراك مصالح عامه مىتواند حكم كند و فتواى او به منزله بيان كتاب و سنت بر مردم واجب الاتباع باشد كه تابحال اين بخش را مطرح و جواب داديم .
2 - در بخش امور دنيوى و مسائل مربوط به ادارهء جامعه كه براى مصالح مرسله از آنها مثال آوردهاند و گفتهاند : از سوى شارع مقدّس بيان نشده كه حتما در فلان حكومت بايد فلان مركز ، اداره ، مجتمع و . . . باشد ولى حاكم وقت و سران قوم و خلفاء وقت تشخيص دادهاند كه مثلا فلان برنامههاى حكومتى به صلاح است ، فلان اعمال ادارى لازم است ، نوشتن قوانين و آئيننامهها براى مؤسسات و وزارتخانهها و ادارات لازم است ، نوشتن قوانين و اصول بريد و نامهرسانى و پستى به صلاح است ، تعيين يك سازمانى تحت عنوان سازمان اطّلاعات و مراقبت از مسئولين ارگانهاى مختلف لازم است و . . . و براساس مصالح مرسله اين كارها را به تناسب هرخليفهاى در زمان خود انجام مىداده است .
مصنف مىفرمايد : اين بخش از محلّ بحث ما خارج است چون بحث در باب فتوا دادن به يك حكم شرعى است كه مجتهد براساس مصالح مرسله مىخواهد فتوا دهد و مثال مذكور از امور ادارهء جامعه و تدبير ناس است كه مربوط به وظائف و كارهاى امام مسلمين است كه براى تنظيم امور و شئون بلاد مختلف اين كارها را انجام مىدهد و ربطى به مسئله شرعيه فرعيه الهيه كه مورد نظر ما است ندارد .
ج : طرفداران مصالح مرسله براى اثبات حجيت آن به اعمال برخى از صحابهء
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 458
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٥٨