كه تا دين جديد نيامده حكم همان حكم شرايع پيشين است و به محض اينكه دين جديد آمده تمام رشتهها گسسته شده و بايد در ريز و درشت مسائل از شريعت جديد پيروى شود و هرجا را كه نمىدانيم از اولياء دين جديد بايد بپرسيم و خلاصه وجهى براى مراجعه به شريعت سابقه نيست پس از اين اخبار هم مستفاد است كه شرع من قبلنا دليل و منبع نيست بويژه پس از اكمال دين و اتمام نعمت و رحلت بنيانگذار مكتب اسلام يعنى رسول معظم اسلام ( ص ) آن هم پس از بيان كليه امور ما يحتاج مردم مسلمان چه مستقيما و از زبان مبارك آنحضرت و چه بطور كلى و ارجاع مردم به عترت طاهره ( ع ) كه اگر هم قبل اكمال دين جاى مراجعه به شريعت قبل بوده ( چنانچه اشاره شد ) ولى پس از اكمال دين قطعا جاى اين بحثها نيست .
قوله : نعم : ممكن است بذهن كسى بيايد كه ما هماكنون و در طول تاريخ به مرور زمان با يك سلسله حوادث جديده و فروعات فقهيه تازهاى روبرو مىشويم از قبيل استعمال دخانيات مثلا و . . . كه در لابلاى كتاب و سنت نص خاصى در آن رابطه نيست شما چگونه مىفرمائيد همه چيز بيان شده ؟ كجاى اسلام حكم شرب توتون بيان شده ؟ و . . . و در اين گونه موارد تكليف ما چيست ؟
ولى جوابش اينست كه اين گونه موارد اگر در اسلام بيان نشده چون در آن عصر موضوع نداشته پس بطريق اولى در اديان سابقه هم بيان نشده و تكليف ما در اين گونه موارد روشن است و آن اينكه در قدم اول به ادلّهء اجتهاديه مراجعه كرده و از راه عمومات ، مطلقات ، ظواهر و . . . حكم آنها را اثبات مىكنيم چه ادلّهء اوليه و چه ثانويه و از ائمه ( ع ) بما رسيده : « علينا القاء الاصول و عليكم التفرع » .
و در قدم ثانى اگر از ادلّه اجتهاديه نتوانستيم استفاده كنيم نوبت به ادلّهء فقاهتيه
شرح اصول استنباط ( فارسى ) — صفحة 462
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٦٢